صائب خليل
بينما أنا أكتب ملاحظاتي عن الإتفاقية بين كردستان والعبادي، والتي وقعها
مجلس الوزراء يوم 2 كانون الأول الحالي، والمليئة بالسطور الظالمة والمشبوهة،
وصلني من الأستاذ فؤاد الأمير ضمن ما وصلني من أخبار بالإيميل، خبر
"بريء" من "تقرير النفط العراقي" يشمل مقابلة مع هوشيار
زيباري.
(أنظر نص المقابلة في الأسفل، حيث لا يفتح نصها الكامل في المجلة إلا
للمشتركين- النقاط المهمة مؤشرة بالخط الأحمر) (1)
أضفت الخبر إلى مجموعة الأخبار التي أنوي البحث فيها من أجل المقالة. لكني
حين قرأت تفاصيل الخبر صعقت بأن زيباري أجاب عن سؤال للمراسل بأن حصة كردستان الـ
17% لن تستقطع منها النفقات السيادية!!
سارعت فوراً بتنبيه الأستاذ فؤاد الأمير إلى هذه النقطة بإيميل، فقام على
الفور بإجراء اتصالاته بالمسؤولين وأعاد إرسال الخبر محذراً من هذه النقطة، ثم
اتصل بي ليؤكد خطورة ما نبهته إليه وصحته، واتفقنا على الوقوف بوجهها بكل قوة!
إن هذه النقطة لم تذكر في الإتفاقية المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتركت
مبهمة، حيث أن اتفاق تقاسم الحصة من النفط مباشرة يوحي بمثل هذا، لكنه لم يذكر
صراحة في الإتفاق المشبوه، ولم نعلم به حتى انتبهنا إلى رد هوشيار زيباري في
المقابلة.
لقد نبهنا في مقالة سابقة أن الطرح الكردستاني لتوزيع حصص النفط وحساب الـ
17% منها يعني إعفائها من الكلفة السيادية ، لان الكلفة السيادية لا تحتسب إلا بعد
وضع جميع واردات البلاد في بوتقة واحدة، وبعد سحب الكلفة السيادية منها تحتسب
النسب. وقد نبهت إلى هذا المعنى الخفي ، والحيلة المحتملة بين السطور في مقالتي في
19 من الشهر الماضي “اتفاق النفط – غسيل أموال النهب الكردستاني للعراق” (2) حيث تساءلت
"وماذا عن الكلفة السيادية؟ هل تدفعها بغداد وحدها؟ وكلفة نواب كردستان
ووزاراتهم في بغداد من يدفعها؟"
ونبهنا في الماضي أثناء حكومة المالكي إلى أن لصوص كردستان كثرما تحدثوا عن
أن ما يحصلون عليه كان 10.5% وليس 17%، حاذفين الكلفة السيادية منها في محاولة
لخداع شعبنا وشعبهم أيضاً بأن بغداد تظلمهم. ولم يتكلم المالكي المنبطح ولا مرة
واحدة عن هذه النقطة ولا نشرت بغداد دفاعاتها عنها، مما سمح لكردستان أن تمرر
الخدعة على كل الطيف العراقي بما فيه شعبها، وتظهر بمظهر المسكين المظطهد من قبل
بغداد.
لم تكن تلك الشكوك في غير محلها، وصار من الواضح أنها مؤامرة مقصودة وأن هذه
النقطة كانت معروفة أيضاً للذيول في المؤامرة، وأنها ليست وليدة
"المفاوضات" الأخيرة. فقد ورد في دفاع الناطق باسم محتالي المجلس الأعلى
بليغ أبو كلل أثناء دفاعه عن الإتفاقية حين كانت في شكلها الأولي عبارة تفضح ذلك
التآمر المسبق، حين قال: "وبهذا الاتفاق الذي
سيتيح أستحصال اموال نفط الى خزينة الدولة الاتحادية فأن الاقليم عمليا سوف لن
يعطى أكثر من 7 الى 10 % من الموازنة الاتحادية, بحساب ان الخزينة الاتحادية تحصل
على الايرادات كاملةً نتيجة تصدير نفطه"(3)
وقد رددت عليه في
مقالتي "اتفاقية
النفط مع كردستان لا تجد غير الكذب مدافعاَ"(4)، بالقول: "هذا كذب ايضاً وتلاعب بالأرقام، ولا
يوجد شيء إسمه "عملياً"، فالإقليم يحصل على 17% من الخزينة بعد حذف
الكلفة السيادية، وهذا ما أصبح "حقه" بالإبتزاز المتتالي، ولا ندري ما
معنى "من 7 إلى 10%". الرقم 10% هو من ألاعيب نواب كردستان وساستهم حين
لا يحتسبون الكلفة السيادية لإظهار أنفسهم كضحايا، وأبو كلل يصطف بجانب هؤلاء
المحتالين ليمارس نفس الأحاييل علينا.
مرة أخرى يريدنا أبو كلل أن نقتنع بالأعجوبة التي
تقول أن كردستان تقبل من عبد المهدي ما بين 7 – 10%، مقابل أن تقدم كل نفطها،
وترفض أن تفعل ذلك مقابل 17% في حكومة المالكي! إنه استغفال يدير الرؤوس!"
والآن تبين أن أبو كلل كان يحضر الناس للإبتزاز
المخطط القادم بإعفاء كردستان من الكلفة السيادية واحتساب حصتها قبل استقطاع تلك
الكلفة!
إن هذه النقطة الخطيرة تمثل مرة أخرى الأساليب الدنيئة التي تنتهجها
كردستان ومن يقف وراءها، وأذيالها الذين جاءت بهم إلى الحكم، وضرورة الحذر الشديد في
كل كلمة وكل حرف جر في أية اتفاقية مع كردستان، هي كما قلنا سابقاً هي أتفاقية مع
إسرائيل بكل خبرتها في الخبث والمراوغات، وأن يتصرف المفاوض كما يتفق المرء مع عدو
شديد العدوانية والطمع، لكن المشكلة أننا لم نكن نملك من يفاوض للجانب العراقي،
فالعصابة واحدة ومتفقة مسبقاً وتقوم بحركات مسرحية وتتحدث عن "صعوبة
المفاوضات" والعراقيل الكثيرة، بينما يجري التوقيع والتنفيذ بسرعة خيالية! هذا
كله يثبت أن حكومة العبادي حكومة عميلة تم تسليمها السلطة من قبل مؤامرة أمريكية
كردستانية لتحقيق مثل هذه السرقات العظيمة التي تفوق سرقاتها التي اغمضت حكومة
المالكي المنبطحة عينها عنها. وما يثبت ذلك أكثر هو سعادة هوشيار زيباري وهو يتحدث
إلى المراسل بأن الإتفاقية تمت دون أن يعترض عليها ولا صوت واحد من الجانب الحكومي
في "المفاوضات"، وهو ما يبرهن مرة أخرى أنه لم تكن هناك أية مفاوضات بل
توقيع اتفاق مسبق، وأن العبادي كان كاذباً حين أكد أنه لم يقم بأي اتفاق مسبق على
حكومته، كما صرح في مقابلته مع تلفزيون "الميادين".
الإتفاقية مليئة بالنقاط المشبوهة والظالمة الأخرى، وكذلك مقابلة زيباري الذي اشار أيضاً إلى أن
المفاوضين صمتوا عن النفط المهرب من كردستان ويقف معلقاً في البحر لعدم قدرتها على
بيعه، لكن أمام هذه الخديعة المكشوفة بإعفاء كردستان من الكلفة السيادية، والتي
ترفع وحدها حصة كردستان إلى ما يزيد عن 25% من الخزينة العراقية فعلياً، وإن حسبنا
البيشمركه والنفط الباقي لكردستان وبقية القضايا من كمارك وغيرها، فمما لا شك فيه
أن نصيب كردستان سيتعدى ثلث ميزانية العراق كله، اي أن حصة الكردي سوف تعادل ثلاثة
من العراقيين في بقية المناطق! ويمكنكم أن تتوقعوا تداعيات ذلك ونتائجه.
إن هذه النتيجة النهائية لم تكن حصيلة ضربة واحدة، بل هي نتيجة سلسلة طويلة
من الإبتزاز من جهة والخذلان والخضوع من الجهة الاخرى، وقد كتبنا عنها طويلا ومنذ
بدايتها، لكن احد لم يستجب، واستمر الإبتزاز يتصاعد، وها قد وصل إلى هذه المرحلة الشديدة
الخطورة. أمام هذا يتوقف كل شيء، ويثبت العبادي أنه عميل مباشر قد جيء به من أجل
إتمام هذه المؤامرة ومؤامرات أخرى تستهدف تحطيم العراق، حيث يمضي قدماً في منهاج
"الحرس الوطني" المشبوه. كما أن إعطاء كردستان الإضافي لنسبة تساوي
سكانها من حصة وزارة الدفاع، كمصاريف للبيشمركة هو جزء من هذه المؤامرة. فيمكننا
بسهولة أن نرى أن بقية المحافظات التي تعمل بهمة لتشكيل جيوشها من "حرس
الحدود" سوف تطالب بالمثل.. وهذا يعني أنها ستحصل على ما يعادل نسبة سكانها
من حصة الوزارة. وبعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نرى أن الوزارة ستوزع كل مخصصاتها
إلى المحافظات حسب نسبة السكان! فأين سيكون الجيش العراقي؟ وما هي الخطوة التالية
من المؤامرة لإلغائه، أو تحجميه؟
لقد جيء بالعبادي بظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة ومليئة بالتآمر، وجاء
وهو يرفع شعارات الإقليم وحرس الحدود ومضى يوقع وينفذ بسرعة عجيبة ويحصل على دعم
أمريكي لا يحصل عليه إلا العملاء المباشرين في أية دولة كانت، وعلى دعم كردستاني
لم يحصل على أي شيء مثله اي رئيس وزراء سابق ولا اي مسؤول عراقي. وإن تذكرنا تاريخ
أميركا وتاريخ كردستان في علاقتهما مع العراق فأن ذلك يشي بكل شيء. والآن هاهي المؤامرة
تعلن صريحة.
لقد اتفقت مع الأستاذ فؤاد الأمير على تنبيه الشعب العراقي وكل عضو شريف في
الحكومة والبرلمان يمكن الوصول إليه إلى المؤامرة، وإلى ضرورة إسقاطها. إننا لا
نعلم ما سيكون من نتائج ذلك، ولا نعلم ما سيكون من رد فعل حكومة المحتال العبادي،
فربما يمضي في طريقه أو يتظاهر بالتراجع وأنه لم يكن يعلم ، الخ من الأكاذيب ا لتي
يكررها كلما وجد الحديدة ساخنة وأن الوقت لم يحن لكشف كل الحقائق البشعة.
لكن الأكيد في الأمر أن هذا الرجل لم يأت إلا لتحطيم العراق، ولم يضع اللص
عادل عبد المهدي في وزارة النفط واللص الكردستاني الآخر في وزارة المالية إلا
لتنفيذ تلك المؤامرة، ولعل موضوع الـ 50 الف جندي فضائي (لاحظوا الرقم المدور
تماماً!!) لم تكن إلا لإشغال الناس وإظهار العبادي بمظهر المحارب للفساد.
السطر الأخير في هذا كله، أن العبادي ومؤامرته وكردستان وأميركا، تقف في
خندق معاد للعراق، وأن مصير العراق يعتمد على فضح هؤلاء وكشف حقائقهم والتخلص
منهم، وإلا فأن العراق ماض، ليس فقط لخسارة نفطه إلى ذيول إسرائيل وعملائها، بل
إلى تداعيات لن تقف حتى توصله إلى نهايته الحتمية!
أنشروا الخبر في كل مكان أخواتي واخوتي، وأعلنوا احتجاجكم بكل الطرق التي
تتوفر لديكم، فالمؤامرة أخطر من اية لحظة مرة على العراق في تاريخه، ومن لن يتكلم
اليوم، فليسكت بعدها إلى الأبد!
(1) Q&A:
Finance Minister Hoshyar Zebari - Iraq Oil Report
http://www.iraqoilreport.com/news/qa-finance-minister-hoshyar-zebari-13747/
http://www.iraqoilreport.com/news/qa-finance-minister-hoshyar-zebari-13747/
(2) صائب خليل -
اتفاق النفط – غسيل أموال النهب الكردستاني للعراق
http://saieb.blogspot.nl/2014/11/blog-post.html
http://saieb.blogspot.nl/2014/11/blog-post.html
(3) ملفات من الهاتف المحمول - بليغ مثقال أبو كلل
(4) صائب خليل - اتفاقية النفط مع كردستان
لا تجد غير الكذب مدافعاَ
http://saieb.blogspot.nl/2014/11/blog-post_89.html
http://saieb.blogspot.nl/2014/11/blog-post_89.html
نص مقالة : Q&A: Finance Minister
Hoshyar Zebari - Iraq Oil Report
Then-Foreign Minister
Hoshyar Zebari, now Finance Minister, meets with U.S. Secretary of State John
Kerry in Baghdad on June 23, 2014. (THAIER AL-SUDANI/Reuters)
By Daniel W. Smith of Iraq Oil Report
Published Thursday, December 4th, 2014
Published Thursday, December 4th, 2014
ERBIL - As a Kurd
sitting at the helm of the all-important Finance Ministry in Baghdad, Hoshyar
Zebari straddles the political divide between Baghdad and Erbil - and has a
unique view into the nascent efforts to bridge that gap.
On Tuesday, the Iraqi
Cabinet unanimously approved a plan that could see Kurdistan facilitate some
550,000 barrels per day (bpd) of federal oil exports, in exchange for a 17
percent share of the federal budget. The deal has sparked rare talk of
resolving oil policy disputes that have plagued Iraq for a decade.
It also raises a host of
questions. The Dec. 2 agreement does not definitively address the most
fundamental issues of control - over oil contracting, field management, and
exports - that could determine the balance of power between the central and
regional governments in the future.
Those issues will be
debated in the Cabinet, and then the Parliament, when Iraqi leaders try to pass
a 2015 budget law and a hydrocarbons law. Iraq's oil disputes have derailed
such attempts before.
Zebari spoke with Iraq
Oil Report about the importance of the Dec. 2 deal, the ways it has already
changed the tenor of debate in Bagdad and Erbil, and the fraught politics
ahead.
Daniel
W. Smith: How would you characterize the negotiations and their outcome?
Hoshyar Zebari: The
negotiations really showed a great deal of commitment by the leadership of both
sides to crack this nut. It will open up ways to normalize relations between
the KRG and the federal government in other aspects as well: of security
cooperation, of business, of trade.
DWS:
What were the sticking points?
HZ: The major sticking
point was the amount of oil production from the KRG. Originally, we had
proposed 150,000 bpd, but because of the strains on the budget, Baghdad wanted
to increase that amount as far as 250,000 bpd. Also, there are outstanding
payments for public services, salaries, and Peshmerga salaries that have not
been paid for a long time. There was a clear commitment by the government in
Baghdad to make installment payments on the part of this that was owed to the
Peshmerga.
DWS:
And to be clear, from what you just mentioned, these installments were promised
for just the Peshmerga portion, or any other portion as well?
HZ: The Peshmerga
portion.
DWS:
And this is not being deducted from the 17 percent?
This will be paid by the
Defense Ministry in Baghdad. The KRG will receive the
entire 17 percent, and sovereign expenses will not be deducted from this.
DWS:
Were there any major disagreements on this issue?
HZ: No, it wasn’t a
difficult issue, and I don’t think it will be one. It’s all a done deal. We are
now already preparing the 2015 budget, and we have included the 17 percent KRG
share.
DWS:
Passing previous Iraqi budgets hasn’t usually been an easy thing to do, and
parties have commonly tried to block or amend parts of them. How do you see
this playing out in the Finance Committee in Baghdad, and then right before it
gets voted on?
HZ: This time, there was
a unanimous agreement between all the political parties that are represented in
the government. This is what was needed before a budget passes. There
wasn’t a single objection, really.
DWS:
Was it a verbal agreement, or an actual written and signed agreement?
HZ: It is a written
agreement, and was announced as a written agreement.
DWS:
Will it be released to the public, so Iraq’s citizens can see what specifically
was agreed upon?
HZ: No, but the main
points were announced publicly in press conferences.
DWS:
When does the deal begin to be implemented, and what needs to happen first?
It is being implemented
immediately, actually. It was endorsed by the Iraqi cabinet, and it’s a done
deal that goes into effect immediately.
DWS:
Does Bai Hassan and Avana dome remain under KRG control, and thus part of KRG exports,
or Kirkuk?
HZ: I’m really not very
familiar with the details of all the oil fields. The amount of 300,000 barrels
should come from Kikruk – this is the deal.
DWS:
The deal says 250,000 bpd from KRG. But KRG plans to export more than 250,000
bpd this coming year, so who sells that extra oil, SOMO or KRG?
HZ: Additional oil
produced will go for local consumption, within the region. That is the agreed
target.
DWS:
Are you saying that, according to the agreement, anything produced over 250,000
bpd will not be sold, and used exclusively for local consumption?
HZ: This deal is
acceptable to both sides, and this point is not a problem for either one. The
aim here really was to bring Kurdish oil into the national pot, to get it flowing.
Because of the deficit, the balancing of the oil costs, the other problems we
have with the expenditures that all wasn’t working. All the experts were
advising us, "The only way you have is to increase oil production, and the
only available oil is in the north."
DWS:
What happens to the KRG exported oil currently out at sea?
HZ: I think they were
silent on that. It is not the most important issue.
DWS:
What happens to the revenues KRG already made from sales?
HZ: The same.
DWS:
From what you’re saying, I’m getting the impression that neither of the sides
are making too many demands about things that have already happened, such
budget payments not made and oil already sold or shipped.
HZ: Definitely. We are
not talking about all the past problems. It is a new beginning.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق